قاچاق دست اندازی به بیت المال است و کمر تولید را خم می کند

عضو هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران با اشاره به واردات و قاچاق بیش از 3 میلیون عددی باتری در سال عنوان کرد این میزان قاچاق برای تولید داخلی یک فاجعه است. اگر واقعا قصد نجات صنعت و حمایت از تولید داخلی وجود دارد باید با جدیت به این مسئله پرداخته شود. وی ادامه داد کشور ما در شرایط تحریم است و با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم پس چطور می توان تزریق این حجم از سم در کالبد تولید داخلی را نادیده گرفت؟

کاظم مرتاض با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا گفت ما الان باید به این فکر باشیم که آخرین تکنولوژِی های روز را در فرایند تولید و همچنین در محصول نهایی بکار بندیم تا در آینده توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشیم اما متاسفانه شاهد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های تولیدی یکی پس از دیگری هستیم  و تمام دغدغه تولید کنندگان ما این است که به هر قیمتی خط تولید را روشن نگه دارند و این موضوع در آینده نه چندان دور خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد و منافع ملی و امنیت کشور را تهدید می کند.

وی ورود غیر قانونی اعم از کم اظهاری و قاچاق را یک معضل پیچیده و خطرناک برشمرد و اذعان داشت، مسئله قاچاق از چند جهت قابل تامل است. اول این که بخش قابل توجهی از در آمد دولت از تعرفه های گمرکی و مالیات بر کالاهای وارداتی پیش بینی گردیده است که ورود کالا از مبادی غیر رسمی و غیرقانونی دولت را از این بخش از درآمد محروم می کند. از جهت دیگر هیچ نظارتی بر کیفیت کالای قاچاق وجود ندارد و در اکثر موارد کالاهای قاچاق از استانداردهای لازم برخوردار نیستند که این امر علاوه بر هدر دادن سرمایه ملی موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان می گردد. مثلا در مورد باتری های خودرو غالب باتری های قاچاق دارای وزن کمتری نسبت به باتریهای استاندارد هستند که این امر باعث می گردد آمپراژ حقیقی باتری از آمپراژ اسمی کمتر باشد و در نتیجه علاوه بر کاهش طول عمر باتری موجب آسیب خودرو نیز می گردد. وی ادامه داد یکی دیگر از تبعات قاچاق سود سرشاری است که نسیب سوداگران می کند و ناهنجاری های اجتماعی را در پی دارد از طرفی حاشیه سود بالا در قاچاق موجب بی رغبتی در تولید گردیده و به مرور زمان فرهنگ تولید از جامعه رخت بر بسته و اقتصاد کشور را از درون متلاشی می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران به وضعیت قاچاق باتری در کشور اشاره کرده و گفت هم اکنون حدود 8 میلیون از نیاز 12 میلیونی باتری از تولیدات داخل کشور مصرف می شود و با احتساب حدود یک میلیون عدد واردات از مبادی قانونی تخمین زده می شود حدود 3 میلیون عدد باتری بصورت قاچاق وارد کشور می شود. وی افزود این میزان قاچاق باتری که معادل 40 درصد تولید داخل است کمر تولید را خم می کند. هم اکنون حدود چهل درصد از ظرفیت تولید باتری بلا استفاده مانده است و مابقی نیز با شرایط سختی در حال تولید است. وی با اشاره به کیفیت بالای باتری های تولید داخل گفت تمام باتری های که تولید کنندگان داخلی به بازار عرضه می کنند مطابق با آخرین استانداردهای داخلی و بین المللی تولید می شوند و دارای گارانتی شش تا هجده ماهه هستند. وی به ترغیب مشتریان توسط برخی فروشندگان به خرید برندهای خارجی اشاره کرد و اظهار داشت متاسفانه فرار مالیاتی و سود بالا این قبیل فروشندگان از باتری های خارجی که به دلیل عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای آنها ایجاد می شود را عامل این امر می باشد و فروشندگان به جای این که از فرصت و تخصص خود در جهت درست استفاده کنند آنرا در مسیر مغایر با منافع ملی بکار می گیرند.

مرتاض در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعرفه می تواند از ورود کالا به صورت قاچاق جلوگیری کند گفت: چرخه «تعرفه – واردات – قاچاق» یک چرخه معیوب است، اگر تعرفه را کاهش دهیم تا جلوی قاچاق را بگیریم در واقع تولید داخلی را با تهدید مواجه کرده ایم و اگر آنرا افزایش دهیم قاچاق افزایش پیدا کرده و ریسک واردات قانونی بالا می رود. در هر دوصورت تولید داخلی به خطر می افتد. وی ادامه داد، بنابر این بهترین راه برای مبارزه با قاچاق تقویت سازوکارهای نظارتی بر کالاهای خارجی موجود در بازار است. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های اخیرشان درباره مبارزه با قاچاق فرمودند باید سازکاری در نظر بگیریم که کالای وارداتی از بدو ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد و پیگیری باشد. توجه به این موضوع خیلی مهم است. باید سیستمی در زنجیره فروش وجود داشته باشد که در هر زمان و در هر مکانی بتوان کالا را بطور کامل شناسایی کرد. طرحهایی مانند شبنم اجرا گردید که متاسفانه به دلیل برخی معایب با شکست مواجه شد اما این معایب نباید موجب شود که موضوع قاچاق و واردات به حال خود رها شود بلکه باید با شناسایی معایب و یافتن راهکارهایی این دست طرحها با قدرت بیشتری اجرا شوند. از سوی دیگر عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باعث می شود تا هر روز کالاهای داخلی قدرت رقابت خود را در مقابل واردات و قاچاق از دست دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران یکی دیگر از راهکارهای کنترل قاچاق و ساماندهی واردات را الزام واردات صرفا از طریق نمایندگی عنوان کرد و گفت با توجه به قانون حمایت از مصرف کنندگان کالاهای وارداتی الکترونیکی مانند باتری خودرو باید دارای خدمات پس از فروش باشند که این امر تنها با ایجاد نمایندگی و واردات و عرضه از این طریق امکان پذیر است. وی ادامه داد در صورتی که واردات از طریق نمایندگی ها صورت گیرد رهگیری کالا نیز امکان پذیر می گردد و کالاهای قاچاق قابل تشخیص خواهند شد.

کاظم مرتاض با اشاره به اهمیت ساماندهی واردات باتری خودرو گفت طرح الزام واردات باتری صرفا از طریق نمایندگی دارای آثار مهمی در حمایت از تولید می باشد و مسئولین باید با توجه به حساسیت فضای اقتصادی کشور هرچه سریعتر سازوکارهای اجرایی شدن آن را مهیا کنند. وی ادامه داد در مجموع جهت رهایی تولید داخل از این وضعیت اسفبار چند راهکار قابل پیش بینی است؛ اول این که تعدی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. نظام مالیاتی جهت حمایت از تولید داخل اصلاح گردد به نحوی که فروشندگان محصولات داخلی از معافیت مالیاتی برخوردار گردند و برعکس ضرایب مالیاتی کالاهای وارداتی جهت عوامل توزیع چند برابر گردد. همچنین باید نظام نمایندگی رسمی خارجی جهت توزیع محصولات خارجی و ارائه خدمات پس از فروش برقرار گردد و نظام تعرفه ای نیز بصورت تعرفه ارزش وتعداد برقرار گردد.