به گزارش "شاتا" مهدی فتح اله  اضافه کرد : وجود محدوديت‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران كه خود را به‌صورت تورم و ركود بالا نشان مي‌دهد و نیز جريان نيافتن نقدينگي به بخش توليد از دیگر موانع موجود در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گفته فتح اله  پايين بودن قدرت خريد  قشر متوسط جامعه و تاثير آن بر تقاضاي كالاهاي صنعتي، جايگاه نامطلوب توليدات بخش صنعت و معدن در سبد خانوار ايراني و نیز الگوي مصرف ناصحيح در خانوارهاي ايراني و گرايش به مصرف كالاهاي خارجي از دیگر مواردی است که تاثیر بسزایی در این امر بر جای می گذارد .

 وی با بیان اینکه  دولت سهم بالایی در اقتصاد و بخش توليد دارد اضافه کرد : بانك محور بودن تامين مالي در كشور ، وابستگي بالاي توليدات كالاهاي مصرفي در داخل به واردات (در حد غيرمتعارف) و پايين بودن سهم اقتصاد دانش‌بنيان در اقتصاد ملي را می توان از دیگر عواملی برشمرد که تحقق اقتصاد دانش بنیان به آنها مرتبط است.

به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، پايين بودن سهم واردات در جريان توليد صادرات ‌محور وعمومي نشدن فرهنگ توليد و برتري آن بر فعاليت‌هاي واسطه‌اي و دلالي نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است .

وی با اشاره ظرفیتهای موجود کشور اضافه کرد : دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي براساس ظرفيت‌هاي كشور كاملا تحقق‌پذير است.

فتح اله  تصریح کرد :  استعداد‌هاي انساني و نخبگان، تعداد بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، برخورداري از منابع طبيعي سرشار در بخش‌هاي انرژی ، برخورداري از موقعيت استراتژيك در منطقه و جهان و ظرفيت بهره‌برداري از مرزهاي آبي و خاكي در فرايند تجارت از جمله ظرفيت‌هاي كشور براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي است.

به گفته این مقام مسوول درواقع اقتصاد ايران همه زمينه‌هاي لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي را همچون توليدات صادراتي، برخورداري از عوامل توليدي، موقعيت جغرافيايي و مانند اين داراست و ظرفيت‌هاي نهادي و قانوني مناسبي مانند اسناد بالادستي نيز در اختيار است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامه داد: اجراي كامل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند درونزايي و برونگراي را به همراه داشته باشد و آثار مهمي همچون ارتقاء انعطاف‌پذيري، افزايش سهم اقتصاد دانش‌بنيان در كل اقتصاد، پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بهبود رقابت‌پذيري، ايجاد تنوع در مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال دانش فني و بهبود كيفيت توليدات را برجای گذارد.